أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزاراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في اطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
وأكدت رئاسة الحكومة، أنه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية علما وان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في اطار رؤية تونس 2035 وبلوغ اهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2023-2025.
وتخطط الحكومة لاستعادة نسق النمو التدريجي من خلال تحفيز قطاع الانتاج والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية وخاصة كتلة الاجور وترشيد نفقات الدعم .
وتسعى إلى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمارات العمومية ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع تغير المناخ الى جانب مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال مزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواصلة مكافحة الاقصاء المالي عبر تطوير عدة ادوات.
وتعتبر رئاسة الحكومة ان كلفة الاجور تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 الى 6ر13 بالمائة سنة 2023 بفعل اتخاذ حزمة اجراءات وانها ستواصل تنفيذ عديد الاجراءات من بينها مواصلة تنفيذ الزيادات العامة طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 و الاوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح او احداث منح جديدة.
وستعمل كذلك على ترشيد الانتدابات وتوجيهيها حسب الاولويات ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والعدل والاكتفاء بنسبة 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية للترقيات العادية ما لم تنص الانظمة الخصوصية على نسب مغايرة وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الاضافية واستناد استراحة تعويضية عند القيام بها فعليا .
وتوصي رئاسة الحكومة على مستوى نفقات التسيير بمزيد احكام التصرف في وسائل النقل والتفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها ومزيد ترشيد الطاقة والتحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج وحوكمة نفقات الاكرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة والعمل على ترشيد استهلاك الماء.
وبلغت نفقات الدعم ، وفق رئاسة الحكومة 2ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2023، وتهم بالاساس دعم المحروقات ودعم المواد الاساسية وتخطط لمزيد تطوير آليات المراقبة ضمن هذا الباب من مشروع مزانية الدولة لسنة 2025 .
وأوصت رئاسة الحكومة في باب نفقات الاستثمار بضرورة تفعيل اللجان القطاعية والجهوية المنبثقة عن اللجنة العليا للاستثمار والتنسيق مع اللجنة الفنية على مستوى رئاسة الحكومة لاستكمال المشاريع وادراج الانعكاس المالي عند الضرورة بمشروع ميزانية 2025 في حين يتعين على جميع الوزارات الانخراط ضمن منظومة « انجاز » واستغلالها لادراج البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع.
وطلبت رئاسة الحكومة اعطاء الاولية للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها واعادة النظر في المشاريع التي توضع تحن خانة « متواصلة » ولكنها لم تنطلق فعليا من اجل التاكد من مدى الحاجة الى انجازها وترتيبها ضمن سلم الاولويات الدولي على المستوى المركزي والاقليمي والجهوي والمحلي .
ولفتت إلى امكانية التخلي عن المشاريع الاستثمارية المرسمة والتي انتفت الحاجة اليها لتخفيف تعهدات الدولة علما وانه يتعين على سلطات القرار الاخذ عند ضبط المشاريع الجديدة الحاجيات المختلفة حسب النوع الاجتماعي والفئات التي تعيش وضعية اقتصادية واجتماعية.
وشددت في باب منح المؤسسات العمومية، على ضرورة قيام الاخيرة عند اعداد ميزانية المؤسسة العمل على احكام تعبئة الموارد الذاتية وادراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات الاكيدة وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
وأشارت إلى أن صرف منحة المؤسسات ستكون خلال سنة 2025 على اقساط حسب نسب يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالمالية باعتباره مسؤولا عن ديمومة ميزانية الدولة الى جانب ضرورة تعهد المؤسسات العمومية بمد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ الميزانية للسنوات الثلاث الاخيرة مؤشرا عليها من قبل المحاسب العمومي المختص.
وأكدت ضرورة اعتماد هذه الاجراءات بالنسبة للحسابات الخاصة في حين يتعين على مستوى الصناديق الخاصة المطالبة بتقديم تقارير الى مصالح وزارة المالية في حين يتعين على المهمات الخاصة على غرار مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلي للقضاء والمهمات الاخرى التقيد بالاجال القانونية لتقديم مشاريع ميزانياتها.
