أفاد اليوم مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتت في جل الشكاوى المتعلقة بالجرائم الانتخابية وأحالت المخالفين على القضاء لمقاضاتهم من أجل جرائم خرق الصمت الانتخابي خاصة.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ النيابة العمومية تلقت 27 شكوى من الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير سجلت خلال الدور الأوّل من الانتخابات التشريعية 2022 أحالت 23 منها على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وقد تقرر تأخير النظر في هذه القضايا إلى يوم 23 جانفى الجاري لإعادة استدعاء المخالفين الذين لم يحضر جلهم في الجلسات.
أمّا بقية ملفات الشكاوي فقد أحالت النيابة العمومية قضية إلى الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث المستوجبة، وأحالت قضية متعلقة بالدعوة إلى الكراهية حسب القانون الانتخابي المنقح بمرسوم 2022 على محكمة الناحية لاختصاصها في الموضوع.
وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في قضية متعلقة بخرق الصمت الانتخابي باعتبار أنّ المتهم محام ويفرض مرسوم المحاماة فتح تحقيق في الغرض، اضافة الى قضية مازالت تحت انظار النيابة العمومية وينتظر فصلها غدا حسب فريد بن جحا.
وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أحالت 27 شكاية إلى النيابة العمومية متعلقة بجرائم انتخابية كخرق الصمت الانتخابي أو شبهة توزيع أموال أو نقل الناخب وغيرها
