قال رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي اليوم الاثنين 16 جانفي ببرنامج “رونديفو9” على قناة التاسعة,أنه في اطار المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي يمكن للأشخاص الذين يتقدمون بمطالب في ذلك والاتفاق على المبلغ أن يتم دفع جزء من المبلغ المحدّد و تعليق التتبعات في اطار ما يعرف بالصلح الوقتي في انتظار استكمال بقية المبلغ
وأفاد أن مطالب التمتع بالصلح الجزائي يمكن أن تكون لأشخاص طبيعيين أومعنويين مشيرا الى أنه في حالة يكون أملاك المعني بالأمر تمّت مصادرتها وبيعها وهو في حالة تتبّع فان المنطق يقر بأن يتم القيا اختبار ثاني لتحديد الفارق في القيمة مشدّدا على أن القيمة يتم تحديدها بعد التفاوض في اطار اللجنة
وشدّد العرفاوي على أن الاعترافات والتصريحات المُدلي بها من طرف المعنيين بالتتبع في اطار لجنة الصلح الجزائي لن يتم اعتمادها في أي قضية جزائية أخرى
وبخصوص المتهمين بعد 2011 أفاد أنه اللجنة ستعد قائمة بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي وأنها على وشك الانتهاء منها مشيرا الى أن بعض الملفات يمكن أن تتم في اطار إحالة مباشر من القطب على اللجنة
وأشار الى أن اللجنة ليست محكمة بل يمكنها أن تتخذ قرارات تُعلم بها السلط القضائية التي تأخذها بعين الاعتبار وتمنح المتمتعين بالصلح الجزائي شهادة صلح لإيقاف جميع التتبعات في حقّهم
ودعا رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة الى ضرورة إنجاح مرسوم الصلح الجزائي للخروج من العدالة الانتقامية الى العدالة التعويضية
وبخصوص الرقم الذي يمكن ان توفّره لجنة الصلح الجزائي للدولة التونسية والذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمقدّر بـ13.5 مليون دينار أشار الى أنه يمكن ان يتم تحصيل هذا المبلغ نضرا لحجم الجرائم الصرفية والديوانية والقضايا المطروحة على القطب القضائي والمالي منذ 2011
