ستنظر محكمة الاستئناف بتونس يوم الغد الخميس 10 مارس 2022، في قضيّة التوريد بالطرق غير القانونيّة للنفايات الإيطالية إلى تونس في سنة 2020، بعد نقل القضيّة من محاكم سوسة.
وتمّ في إطار القضيّة الاستماع إلى 26 شخصا متّهما من قبل حاكم التحقيق.
وكانت القضيّة فضيحة هزّت الرأي العام التونسي والدولي وأدّت إلى عزل ثم سجن وزير بيئة سابق و5 أشخاص آخرين.
وقرّر قاضي التحقيق محاكمة 21 شخصا، من بين المتهمين، لأجل تكوين وفاق إجرامي بهدف الاعتداء على الأشخاص والممتلكات منهم 16 شخصا وجّهت لهم تهمة استعمال صفتهم كموظف عمومي للحصول على منفعة شخصيّة أو منفعة للغير ومزايا غير مبررة أدّت إلى الإضرار بالإدارة إضافة إلى التوريد غير القانوني لنفايات خطرة.
وتمّ إصدار بطاقة جلب دوليّة في حق صاحب المؤسّسة المورّدة للنفايات الإيطاليّة، والذّي هو في حالة فرار.
يُشار إلى أنّ أكثر من 280 حاوية من النفايات، التّي وقع توريدها بطريقة غير قانونيّة في 2020 من إيطاليا تمّ إعادة تصديرها يوم 18 فيفري 2022 نحو البلد المنشأ إثر معركة قضائية وديبلوماسية كان للمجتمع المدني التونسي والدولي دورا كبيرا في حسمها.
المصدر (وات)
