أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، بقصر باردو، حرص الحكومة على مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وقال، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، “إن الحكومة التونسية ستواصل لعب دورها الاجتماعي من خلال ضمان توفير المواد الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين”.
وكشف أن الحكومة أصبحت على مشارف استكمال إرساء أسس الإدماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية، وتقريبها من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة، ليكون بذلك الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي، بحسب تعبيره.
وشدد على حرصه مع حكومته، منذ توليه المسؤولية، على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى باتخاذ جملة من الإجراءات، مشيرا بالخصوص الى جملة الاجراءات التي تم اتخاذها لضمان عودة مدرسية ناجحة في 15 سبتمبر الماضي.
كما أشار الحشاني إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لحل الإشكالات المعطلة لعدد من المشاريع العمومية على مستوى قطاع الصحة والبنية التحتية.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ستتواصل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لاسترجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل ناجح للأجيال القادمة، مؤكدا أن تونس عازمة على مواصلة هذا المسار بناء على منوال تنمية جديد يرتكز على محاور عدة منها تكريس العدالة الاجتماعية وتطوير الراس المال البشري وغيرها.
كما ركز رئيس الحكومة في كلمته على العلاقة مع المؤسسات الدولية المانحة مشددا على أن تونس قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إجراءات لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية. ومن بين الإجراءات المقررة احداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
