دعت وزارة التربية في بلاغ الثلاثاء 18 أكتوبر، جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.
وانعقدت بعد ظهر اليوم جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل إيجاد حل لملف المعلمين النواب وإنهاء الاحتجاجات التي يشنونها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.
وكان الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي صرح بالقول “إن اقتراحات وزارة التربية لا ترتقي إلى انتظارات المعلمين النواب الذين يعملون منذ سنوات بعقود هشة في تعارض تام مع النظام الأساسي القطاعي ومع اتفاق 8 ماي 2018 المبرم آنذاك مع وزارة التربية”.
وأضاف الشابي أن الوزارة قدمت مقترحا يتضمن انتداب خريجي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية دفعة سنة 2021 كأساتذة متربصين، في حين اقترحت أن يقع التعاقد مع خريجي علوم التربية دفعة 2022 كأعوان متعاقدين بأجر خام قدره 750 دينارا ، معتبرا أن ما قدمته وزارة التربية ومن ورائها الحكومة هو محاولة لتأبيد العمل الهش والاستغلال الاقتصادي.
