تحوّلت وزيرة العدل، ليلى جفال، عشية السبت، إلى السجن المدني بالسرس من ولاية الكاف، في زيارة غير معلنة، عاينت خلالها ظروف الإيداع بكافة غرف السجن واستمعت بالمناسبة إلى ملاحظات المودعين وأهم مشاغلهم، التي تعلقت أساسا بطلبات العفو والسراح الشرطي والنقل، مؤكدة على أن الوزارة “تعمل على تطوير المعايير ذات الصلة وتحيينها، بالإضافة إلى دعم بدائل الاحتفاظ”.
وشملت الزيارة إلى جانب قاعة المحاكمة عن بُعد، فضاءات الخزن والمطبخ والوقوف على مدى توفر المواد الأساسية وجودة الوجبات المقدمة للمودعين، وكذلك مصحة السجن والصيدلية والتجهيزات الصحية المتوفرة بالوحدة، مشددة على أهمية “الرعاية الصحية والنفسية للمودعين”، وفق بلاغ صادر يوم الأحد عن وزارة العدل.
وقد تابعت ليلى جفّال الخدمات المقدمة للمودعين في فضاءات الإدماج والورشات، مؤكدة على ضرورة الاستفادة منها ومضاعفة جهود التأهيل والاحاطة بالمودعين وتهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية وتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة.
كما ثمّنت ما يُبذل من جهود، من قبل إطارات وأعوان السجن، للترفيع في منتوج الضيعات الفلاحية، من حليب ولحوم حمراء وبيضاء وقمح، مبرزة وجوب “دعم وتطوير هذه الضيعات والورشات وحسن توظيفها واستغلالها”.
وكانت الوزيرة أدّت قبل ذلك، زيارة غير معلنة كذلك إلى السجن المدني بسليانة، عاينت خلالها كافة الأجنحة واطلعت بالخصوص على ظروف الإيداع والإعاشة بهذا السجن، وعلى إثر ما عاينته من اكتظاظ بسجن سليانة، أذنت وزيرة العدل بإقرار برنامج خصوصي لنقلة عدد من المودعين إلى السجن المدني بالسرس.
