على اثر اصدار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة، امال علوي، بشبهة “استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر”، تقدم المحامي قيس محسني أمس الاربعاء 10 اوت 2022 بطلب إفراج لدى قاضي التحقيق.
واكد المحامي في تصريح لشمس اف ام، ان قاضي التحقيق لم يرد على الطلب المقدم، مشيرا الى ان أجال الرد القانونية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم، مضيفا وانه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يعتبر المطلب رفض ضمنيا.
يذكر أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة أمس الثلاثاء 9 أوت 2022 حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للاجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة، حسب ذات المصدر.
و كانت العلوي قد مثلت يوم 4اوت الجاري أمام فرقة الحرس البحري بطبرقة ليتم إحالتها في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة ، و تأتي إيداع امال العلوي السجن على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400 متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي ،لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط، حسب ذات المصدر.
و في هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم و المتمثلة في زيادة عدد الشمسيات و الانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه،ليتقدموا بتقرير و شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها واحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم.
وهو اعتبره المحامي تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم باعتبار وان امال العلوي نقية السوابق ولها مقر معلوم وأم لابناء ولم يثبت بتاتا من خلال الملف تلقيها مقابل او استخلاص منفعة.
وتابع المحامي انه في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فان هيئة الدفاع ستمارس وتستعمل كل انواع الطعون و الشكاوى والاجراءات القانونية المتاحة من اجل الدفاع عن حق امال العلوي في محاكمة عادلة و من اجل اطلاق سراحها واثبات برائتها.
