مرصد الأحداث
الوطنية

هيئة الانتخابات ترفع قضايا عدلية وجزائية ضد كل من وجه اتهامات لأعضائها ورئيسها بالتزوير

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع قضايا عدلية ضد كل من تعمد توجيه اتهامات لرئيسها ولأعضائها بشان عمليات تزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
وحسب موقع حقائق اون لاين كلفت الهيئة عدول تنفيذ من اجل معيانة عمليات السب والشتم والاتهامات التي طالت أعضاءها.

كما انه سيتم مطلع الاسبوع القادم رفع قضية جزائية ضد سامي بن سلامة، وزكي الرحموني وفق ذات المصدر.

وقررت هيئة الانتخابات مواصلة العمل بقرار عدم السماح لسامي بن سلامة بمن دخول مقر الهيئة الى حين البت في القضية المرفعة ضده، والبت في ملفه من قبل رئيس الجمهورية لانخراطه في حملة لتشكيك في نتائج الاستفتاء وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزا خطيرا وضربا لمصداقيتها.

ومن المنتظر ان تعقد هيئة الانتخابات نقطة اعلامية للرد على عمليات التشكيك التي حامت حول نتائج الاستفتاء.
يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي للهيئة خلال يوم الاستفتاء 25 جولية 2022.

اقرأ أيضا

افتتاح المعرض الوطني للكتاب التونسي

مدير قناة حنبعل: نفذ صبرنا وقد نضطر للعودة إلى البث تلقائيا

سعيّد لوزير الداخلية: ” على الشعب أن يقول كلمته بكل حرية في تأسيس الجمهورية الجديدة..”