اعتبر عضو هيئة الدفاع في قضية انستالينغو المنشورة لدى محكمة سوسة 2 المحامي مختار الجماعي، أن هناك إيهاما وترويجا خاطئا بأن مؤسسة انستالينغو تنشط في الجوسسة في حين انها مؤسسة تجارية قانونية مصدرة كليا تعمل في مجال المحتوى الاعلامي الرقمي وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل اعلام دولية معروفة وهي تتعامل في نطاق عملها مع عدة دول على غرار الولايات المتحدة ودول الخليج وغيرها.
وأكد الجماعي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء هيئة الدفاع في قضية أنستالينغو اليوم الخميس 14 حويلية 2022، أن جميع تعاملات هذه المؤسسة تخضع للقانون التونسي في التصريحات الجبائية والاجتماعية، وذلك حسب ما ورد في الوثائق التي تم توجيهها للجهات القضائية وللبنك المركزي.
واعتبر أن مسألة تتبعها هو أساسا بهدف ”التوظيف السياسي” فقط لا غير، وفق قوله.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع في القضية المنشورة لدى محكمة سوسة 2 المعروفة بقضية أنستالينغو المحامي أمين بوكر إن الاجراءات في هذا الملف تثير الاستغراب لتداخل عدة أطراف لا صلة لها بالقضية في مسار التقاضي وفي ذلك توظيف سياسي مفضوح للقضية، حسب وصفه.
واعتبر ان الزج بأسماء قيادات سياسية على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكبر دليل على ذلك.
وعبر المحامي عن خشيته من أن تكون هناك جهات تحجب حقيقة عمل شركة انستالينغو عن رئيس الجمهورية لتوظيف ذلك عمدا قصد تصفية خصومات ذاتية.
ومن جهة أخرى، قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، اليوم الخميس، ان العدد الجملي للمتهمين في قضية أنستالنغو ارتفع ل33 متهما.
وأقر محدث شمس آف آم خلال تدخل هاتفي له في حصة ستوديو شمس، ان “عدد الأشخاص الصادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن بلغ 12 شخصا بينهم 9 في حالة إيقاف و3 في حالة فرار”.
وأفاد بن رمضان أن “التهم تتعلق بإرتكاب جرائم غسيل اموال في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والإجتماعي والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي وارتكاب امر فاحش ضد رئيس الجمهورية والإعتداء على امن الدولة الخارجي من خلال محاولة المس من التراب التونسي”.
وأكد رشدي بن رمضان أن “عقوبات التهم تصل للإعدام”، مبينا أن “النيابة العمومية مبدئيا وجهت نفس التهم لكل المتورطين”.
وأضاف محدث شمس آف آم أن قاضي التحقيق إثر إستكمال الأبحاث والإستنطاقات والمكافحات سينسب التهم لكل متهم حسب أفعاله وما ثبت عليه، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، نفى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 علمه بإمكانية الإستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في هذا الملف، قائلا “لا تتوفر لدي معلومة الإستماع للغنوشي”.
