أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد 12 جوان 2022، بأنّ عدد الإشعارات المتعلّقة بتعريض الطفل للتسوّل واستغلاله اقتصاديا بلغ 441 إشعارا خلال سنة 2020 و392 إشعارا سنة 2021، وفقا لمخرجات التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لسنتيْ 2020 و2021 الذي تمّ تقديمه ونشره مؤخرا.
ودعت وزارة المرأة في هذا الصدد، مختلف الشركاء والمتدخّلين في مجال الطفولة من هياكل حكومية ومنظّمات وطنية ومكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى محاصرة هذه الممارسات والتصدي لها والالتزام بواجب الإشعار عن التجاوزات سواء عن طريق الرقم الأخضر للوزارة 1899 أو لدى المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وجدّدت الوزارة، في بيان لها بمناسبة مشاركة تونس المجتمع الدولي والمجموعة الوطنية الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة عمل الأطفال الموافق لـ 12 جوان من كلّ عام والذي أقرته منظّمة العمل الدولية سنة 2002 بهدف جلب الاهتمام وتركيزه على مدى استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم، التزامها القويّ بتنفيذ التعهّدات الدولية للدولة التونسية، مؤكّدة العزم الثابت على المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والقضاء على المخاطر المحدقة بهم على غرار الإهمال والتشرّد وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر لما لها من آثار مدمرة لذات الطفل المعنوية والفكرية والجسدية.
ولفتت الوزارة في هذا الصدد إلى أنّ تونس تعمل على تكريس هذه الخيارات الاستراتيجيّة من خلال آليات الحماية والرعاية والتوعية والتثقيف والتدريب وتكريس مبدأ المشاركة والحوار ونشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف بمصالحه الفضلى وفقا لمبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعبر مصادقتها على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 المتعلقة بالحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأكّت الوزارة الالتزام بحماية الطفولة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، مبرزة أنّ تشغيل الأطفال واستخدامهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملما بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والأحكام الحمائية والزجرية الواردة بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالإتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
