وجه عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك رسالة الى وزيرة العدل
ودون الدردوري ما يلي:
الى السيدة وزيرة العدل
سيدتي الكريمة
هل يمكن ان تصبح للمحاضر العدلية ارجل تتنقل بها
فتختفي وتظهر متى تريد ؟
يعلم القاصي والداني انه وتبعا لمواقفي المبدئية و استماتتي في الدفاع عن بلدي ازاء العمل الممنهج لارساء مشروع الاخونة و التمكين
تم التشكي بي على امتداد سنوات ( حق مكفول لكل شخص طبعا ) و اقحامي في كم هائل من الملفات ذات الصبغة الكيدية المقرفة و هذا كان بغاية الانتقام مني و استنزافي و محاولات اثنائي عن دربي انتهت بالفشل والحمد لله لكن الامر شهد نقلة نوعية في” التشوطين ” بلغتنا
شكايات وتتبعات واهية غريبة مريبة بل ورب الكعبة الشريفة مضحكة و بدأت تحين اللحظة التي سأنشرها
تفننت النيابة العمومية العمومية في التلذذ والاستمتاع باحالتي فيها ارضاءا للكهنة و عناصر جهازهم الخاص و بتنفيذ من المنظومة البشيرية العكرمية و باشراف مباشر منه ومتابعة حتى بعد رحيله ..
مارست النياية على شخصي سياسة الانقضاض على امتداد العشرية و رغم طابع الحيف والظلم فقد امتثلت وسأمثل دون تردد او تذمر او نحيب و بكل شرف و شجاعة وكرامة كلما
تمت دعوتي لسماعي او استنطاقي سواء كانت الجهة امنية او قضائية ومهما كان مركزي كمتقاضي متهم او متضرر …
بل اني صرت على امتداد اشهر اتوجه بنفسي و اتنقل بين الوحدات الامنية و المحاكم كلما تناهى لسمعي ان هناك محضر عدلي ضدي ولست على علم به (نظرا لعدم التنصيص عليه بالاعلامية ) واطلب تحديد موعد للاستماع لاقوالي واعبر مجددا للجهة المتعهدة عن استعدادي المطلق للمثول وتحمل مسؤوليتي الكاملة ..
بل بلغ معي الامر حد رفع مكتوب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب الحصول على جرد شامل
اجل صرت اتعامل بالجرد للاسف كحصيلة ملفات لعشرية قالوا و تبجحوا ولا زالوا يضحكون بها على الذقون ويتحسرون على ان القضاء فيها كان مستقل محايد و قد اخرجنا من النور الى الظلمات بعد 25 جويلية التاريخ الذي يقال انه يهدد القضاء و بدا يعيده لبيت الطاعة
فمتى خرج حتى يعود اصلا ؟ ومن علم بذلك فليجبني
اصبحت اتقدم باذون على عرائض و تذاكير لظفر بنسخ قانونية من المحاضر و لا حياة لمن تنادي و لو طرقت باب ميت لستجاب …
الاكثر من ذلك وانه على الرغم من تنقلي بشكل يكاد يكون يومي للمحاكم والفرق الامنية و قطب مكافحة الارهاب لاقتفاء اثار المحاضر و التقصي و طلب الحصول على مالات
و طلب تحديد مواعيد للاستماع لي فقد اصبحت اشعر باني
كمن يبحث عن نبع ماء في بيداء
بل ووقفت على حقيقة ان المحاضر اختفت
حقيقة وقفت عليها النيابة العمومية في حد ذاتها
فأين ذهبت المحاضر ومن مسؤول عن سرقتها او اعدامها او اخفائها
لا ادري هل ان الاستقلالية جعلت المحاضر ارجل فغادرت من
ابواب المحكمة صدقا لا اعرف
و اجدد انا لاتحدث عن محاضر مركزي القانوني فيها متضرر
بل مركزي متهم يعني تفتح ضدي محاضر عدلية ينكل بي فيها لسنوات
وعند ارجاعها للمحكمة اثر ختم الابحاث تختفي و تصبح مهمتي البحث عن المحاضر في حد ذاتها لا اثبات برائتي فلوا وجدوا ما يدينني لاعدموني لكنهم وعند عدم قدرتهم على التعاطي مع المحاضر الواهية يتلاعبون بها وان وجدت المحاضر فهم لا يكلفون انفسهم تدوين قرار الحفظ في حقي اذا لم تتقرر احالتي وفق ما يكفله القانون وذلك لحرماني من حقي في الحصول على المالات (شهائد حفظ )وبالتالي عدم الرجوع في الادعاء بالباطل ضد من اتهمني او اشتكاني جزافا .
سيدة الوزيرة
اكتب وانا ادرك جيدا انكي صادقة و ان اصرارك على اصلاح واقع القضاء والقضاة كبير و يتجاوز كثيرا اصرار من طوعه و يسعى لمواصلة ذلك
وخاصة اعي صعوبة المهمة في ظل التعصب القطاعي الذي اصبح عائق محوري امام كل الجهود الرامية لاصلاح اي مرفق خاص او عمومي
لكن رغم عسر الامر وصعوبة المهمة فانها في ظل ما يوجد من حرائر واحرار فليس بمستحيل
قررت لفت نظر الجناب افتراضيا قبل ان اراسل شخصكم الكريم رسميا لطلب فتح بحث في الغرض و تحميل المسؤوليات اداريا وجزائيا
اتبعت كل الطرق القانونية المعمول بها من طلبات وتذاكير
حتى اختتمتها اليوم بزيارة لمحكمة تونس على امل التوصل باجابة وقرار حول مالات ومصير المحاضر لكن لا جديد يذكر
سوى الحيرة تزداد
قررت ان لا اطلب مجددا اي شئ من المحكمة و ان اتوقف مؤقتا عن عمليات البحث الجارية و المثيرة عن المحاضر
التي لربما خرجت لتنزه
واعرض الامر على شخصكم الكريم وعلى انظار السيد رئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء
لتمكيني من حقي كمواطن في المالات و البت في ملفاتي القضائية المقبورة بفعل فاعل منذ سنوات و التوصل بمصير المحاضر المتلاعب بها
و تتبع كل من يثبت تورطه
شكرا لكل حر وحرة التقيته في رحلة البحث
وكان خير مبعث للامل في امكانية تكريس قضاء عادل ومستقل و بناء تونس افضل رغم كل شئ
خلقت لاكون محاربا
العزة للوطن
