تم الاتفاق خلال جلسة جمعت أمس الخميس، ممثلين عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، على تجميد الزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024 وإلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي، وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي.
