احتل القطاع الصناعي الصدارة من حيث اجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال شهري جانفي وفيفري 2024، حيث استحوذ على نسبة هامة قدرت بـ 31 بالمائة، وهو ما يؤكد أهميته في خلق مواطن الشغل حيث بينت المؤشرات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار ان هذا القطاع ساهم في احداث نحو 42 بالمائة من مواطن الشغل.
واستنادا الى نشرية الهيئة الصادرة اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، فقد احتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية باستثمارات جملية بلغت 325,6 مليون دينار أي ما يعادل 26 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها، فيما بلغت نسبة مساهمته في خلق مواطن الشغل نحو 13 بالمائة.
اما قطاع الطاقات المتجددة فقد احتل المرتبة الثالثة، وسجل خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات المصرح بها وقدرت بـ 273,9 مليون دينار محققا بذلك زيادة ب 22 بالمائة.
وجاء في ذات النشرية أنّ اجمالي حجم الاستثمارات المصرح بها بلغ 1249,6 مليون ديناروهو ما مكن من بعث 16251 موطن شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحسب المعطيات المفصح عنها، فقد سجلت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 34,6 بالمائة في حين بلغت نسبة الزيادة في عدد مواطن الشغل المحدثة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
