أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت شعار “الماء من أجل السلام”، انه لا يزال أكثر من 650 ألف فرد في تونس محرومون من المياه في بيوتهم، حسب تقرير زيارة المقرر الأممي الخاص بالحق في الماء والصرف لتونس سنة 2022 ولا تزال التجمعات السكنية في المناطق الريفية المعزولة تفتقر إلى هذا المورد الحياتي حيث يعتمد السكان على المياه المتأتية من المستنقعات والأودية والبرك للإيفاء باحتياجاتهم من الماء مما ينجر عنه مخاطر عديدة تهدد صحتهم.
ومع تزايد حدة التّغيرات المناخية تتتالى سنوات الجفاف وتتراجع إيرادات الأمطار حيث لم تتجاوز نسبة تعبئة السدود 38 % إلى حدود اليوم ومن المؤكد أن الأمر سيزداد تعقيدا خاصة مع تزايد الضغط على الموارد وتنامي عدد السكان والاستهلاك وبالتالي سيتواصل تراجع نصيب الفرد من المياه الذي تقهقر في السنوات الأخيرة ليصل إلى 350 متر مكعب في السنة وهو ما يعني الدخول فعليا في مرحلة الشح المائي.
ولا يزال إلى حد اللحظة أطفال المدارس العمومية بالمناطق الريفية يعانون ويلات العطش حيث يغيب الماء بشكل كلي على 12 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية بينما تتزود 834 مدرسة عبر الجمعيات المائية التي تعاني هي بدورها من إشكاليات مادية وهيكلية تتسبب في انقطاعات متكررة كما تفتقر حوالي 128 مدرسة ابتدائية إلى الوحدات الصحية، يتركز 74 منها في ولايات الوسط الغربي (القصرين، سيدي بوزيد، القيروان).
وأدى غياب الماء إلى بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ مع انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي كما أثر سلبا على تحصيلهم العلمي وفاقم من ظاهرة الانقطاع المدرسي.
ودعا المنتدى الى الاهتمام قبل بداية العام الدراسي القادم، بتوفير مياه الشرب ودورات المياه في المدارس الابتدائية العمومية بالقدر ذاته من الاهتمام بتحسين المناهج الدراسية وإعداد المرافق التعليمية.
