أفادت رئاسة الحكومة، امس، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بأن المؤشرات الاقتصادية، “قد حافظت على أرقامها الإيجابية بصفة مستمرة”.
وأوضحت أن الدينار التونسي يتماسك ونسبة التداين في تراجع مستمر.
كما ارتفع احتياطي العملة الاجنبية الذي كان 96 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية وليصبح 106 اليوم.
وتابعت أن نسبة التضخم كانت 10.4% في النفس الفترة من السنة الماضية وأصبحت 7.5% حاليا، مشيرة أيضا إلى أن المجلس الاعلى للاستثمار اجتمع اربعة مرات منذ بداية 2024 وتم تحفيز عديد المشاريع كما تم تمرير مشاريع قوانين على غاية من الاهمية خاصة منها تلك المتعلقة بمقاومة الاقصاء المالي والاجتماعي.
وأكدت أنه تم تحديث المبادلات المالية مع الخارج وتمت الموافقة على مشروع مجلة الصرف في مجلس الوزراء كما أن التحول الطاقي يتقدم بخطى ثابتة، إضافة إلى دفع القطاع الفلاحي نحو تحسين الانتاج والانتاجية و التاقلم مع
التغيرات المناخية و نشر النصوص القانونية المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري .
وأفادت رئاسة الحكومة بأن شركاء تونس منبهرون بقدرة الدولة التونسية على الصمود ماليا و اقتصاديا في ظل الظروف الجيوسياسية الذي يعيشها العالم.
واعتبرت أن الحريات مضمونة في الدولة التونسية اكثر من اي وقتا مضى وأنه رغم الصعوبات حافظت الدولة التونسية على دورها الاجتماعي و كرست السلم الاجتماعية و الاستقرار .
