الوزيرة أكدت بالمناسبة الدور المهم الذي تضطلع به المؤسستين ومساهمتهما في تحقيق التنمية الجهوية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
مشددة على ضرورة تجسيم خطة العمل التي وافقت عليها الحكومة من أجل النهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته، خاصة الرفع من طاقة الإنتاج مع دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج الفعلي على غرار مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر. بالتوازي مع العمل المشترك على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة، هذا إلى جانب مزيد بذل الجهود لتحقيق الانتعاشة المرجوة ومزيد اشعاع الشركتين على محيطهما الخارجي.
الوزيرة اعتبرت أن المجمع الكيمائي التونسي يعد قاطرة للتنمية بولاية قابس والجهات المجاورة له(قفصة وصفاقس) ويحرص على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة باعتماده على الأساليب التكنولوجية الحديثة مشيرة إلى أن مشروع تثمين مادة الفسفوجيبس سيحقق قيمة مضافة عالية إضافة إلى إحداث مواطن شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع المحافظة علي البيئة والمحيط.
في سياق ثان أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لكل من المكلف بتسيير شركة فسفاط قفصة رافع نصيب والمكلف بتسيير المجمع الكيمائي عبد الله الفجرواي خلال فترة الشغور متمنية لهم التوفيق في مهامهما.
