اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ان رفع شعار دولة القانون والمؤسسات لا يكفي ولابد من احترام القانون.
وقال بودربالة في كلمة له خلال افتتاحه ندوة بالعاصمة، حول الاجراءات امام القضاء المالي وضمانات المحاكمة العادلة، انه في صورة ان تؤطر الدولة المجتمع سيؤدي ذلك الى دولة الاستبداد، اما اذا احتضن المجتمع الدولة فسيقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق تقديره.
وتابع ودربالة ان مفهوم العدالة تطور في تونس ومر بجملة من المراحل التي تم خلالها بعث عديد المحاكم في اختصاصات مختلفة كالقضاء العدلي والمالي والاداري وبلغ احداث محكمة المحاسبات.
واشار بودربالة في تصريح لموزاييك الى ان لمحكمة المحاسبات دورا رقابيا على التصرف في المال العام ومراقبة سير العمليات الانتخابية قائلا “ان الارتقاء بالعلاقات الاجتماعية تحت رقابة الوظيفة القضائية وكل مخالفة للقانون فيها تتبعات جزائية بما يدفع المجتمع الى التحول قي نظرته الى مسألة العدل من الخوف من الجزاء الى الانخراط في سلامة تطبيق القانون وهي مسألة هامة في التوازن بين المجتمع والدولة”.
وبين بودربالة ان الضمان الاساسي للمحاكمة العادلة هو استقلال القضاء وسلامة الوظيفة القضائية مضيفا ان مجلس نواب الشعب يساهم في ذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق المحاكة العادلة وسلامة الاجراءات.
وشدد على ان التطبيق السليم للاجراءات يرجع الى السادة القضاة والمبادئ التي يتحلون بها والمتمثلة في التمسك باستقلاليتهم.
وكشف بودربالة ان مجلس نواب الشعب سيعمل في الايام المقبلة على سن تشريعات تكرس ضمانات المحاكمة العادلة.
على المشرع الاقتداء بمادئ المحاكمة العاظلة عند سن القوانين
من جانبه اعتبر مدير مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل منير الفرشيشي في كلمة القاها نيابة عن الوزيرة ان القضاء ضامن للحق والدولة ضامنة للعدل.
وتابع انه على الدولة مراقبة حسن تطبيق القانون لضمان القضاء العادل باعتبار ان الدستور التونسي نصص على ضمان المحاكمة العادلة وحسن سير العدل وعلى المشرع عند سن القوانين ان يقتدي بمبادئ المحاكمة العادلة وفي تعبيره.
محكمة المحاسبات تكرس ضمانات المحاكمة العادلة
من جهته اعتبر وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات نور الدين الزوالي ان تعريف المحاكمة العادلة يشمل احترام الاجراءات اثناء تطبيق القانون مع احاطتها بمجموعة ضمانات.
وقال ان القانون الاساسي لمحكمة الحاسبات يكرس مبدأ احترام الاجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.
دليل لزجر اخطاء التصرف
من جهته قال ممثل سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس ماثيو بوشال ان بلاده خصصت دعما بقيمة 3.5 مليون دينار لمكافحة الفساد في تونس خلال السنوات الاخيرة.
واعلن بوشال اطلاق دليل زجر اخطاء التصرف والذي يوفر معلومات كاملة لجميع الاعوان العموميين الخاضعين لقانون اخطاء التصرف معتبرا ان هذا الدليل يعد اداة قيمة لفهم طرق معالجة اخطاء التصرف وفق تعبيره.
