كتاب غريب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية في الاردن، حيث طالبت َمدرسة خاصة
المعلمات العاملات لديها بضرورة تنسيق الانجاب خلال العطلة الصيفية التي تبدأ في 27 من شهر جوان
وسبتمبر لمدة 3 أشهر.
الكتاب انتشر كالنار بالهشيم وسط استغراب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطلب الذي يتدخل في
أدق تفاصيل الحياة الخاصة.
وزارة التربية والتعليم الاردنية لم تصمت طويلا، ورفضت بشكل رسمي الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة
والتي دعت لضرورة “تنظيم الحمل بحيث تكون الوالدة خلال عطلة الصيف”، وفقا للناطق باسم الوزارة أحمد
المساعف لـ”العربية.نت”.
وقال المساعفة إّن الوزارة تتابع الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، وال يعبر
عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى األردن.
وأضاف أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة التخاذ اإلجراءات المناسبة بحقها.
من جانبه، قال النائب األردني السابق قيس زيادين والناشط في المجال التربوي لـ”العربية.نت” إن الكتاب الصادر
ينتهك الحريات الشخصية ويعتبر قيدا على الحياة الخاصة.
وتابع:” بداية التقييد كان بما نحضر على التلفاز، وأحيانا ما نرتدي ، لكن اليوم وصل البعض لفرض مواقيت
للحَمل و تحديد أشهر معينة، في تحد صارخ للحرية الشخصية المكفولة بالدستور األردني وعلى حقوق العامل
االنسان عكس كل مواثيق العمل العالمية”.
وشكر زيادين وزارة التربية والتعليم على التدخل السريع لوقف العمل بالكتاب ومساندة المعلمات األردنيات
بالمدارس الخاصة.
من جانبها، قالت المحامية األردنية إسراء محادين لـ”العربية.نت” إنها حاولت بكل الطرق أن تقنع نفسها بأن
هذه المدرسة ليست باألردن ولكن لألسف تأكدت كون اسم المشرف العام مكتوب بوضوح .
وتوقعت محادين أن ال تكون اإلجراءات رادعة بحق المدرسة، مطالبة بإغالق المدرسة كونها تدخلت بشكل كبير
بالحياة الشخصية وبطريقة مخالفة للقوانين والدستور.
وقالت أن صانع القرار في المدرسة يتهرب من بدل إجازة األمومة، وهو مثال بسيط ومؤشر لمخالفات اخرى
منها دفع األجور الحقيقيه ومنح اإلجازات وااللتزام بساعات العمل والضمان االجتماعي.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، في تصريحات سابقة، إّن المعلمات
في المدارس الخاصة، هّن األكثر تضررا من مسألة التالعب والتحايل باألجور جراء عدم االلتزام بالقانون وما نص
عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العالقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.
وشدد المعايطة على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية،
والسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم االلتزام بالحد األدنى لألجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق
ما نص عليه العقد الموحد، مؤكدا أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من
شأنها التجاوز على القانون.
وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم
المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، الفتا إلى أن النقابة بصدد إطالق دليل متخصص بهدف زيادة
وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، األمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض
أية تجاوزات تطال حقوقهم.
