قدمت النائبة بالبرلمان الجديد المنتخبة عن دائرة بن عروس ألفة مرواني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، توضيحات حول صدور حكم بالسجن ضدها.
وقالت مرواني:” الخبر على إيقافي بدا يخرج م البارح في الليل نتفرج كي الناس الكل ما فيبالي بحتى شي، الصباح اتصلت بالمحكمة، قالولي اللي أنا تحكمت 8 شهر حبس في إطار هضم جانب موظف عمومي وإلى آخره… الخبر اللي قاعد يخرج ماهوش دقيق، وماهوش صحيح، أنا عملت تدوينة فايسبوكية في 2019، تخص الكشف على أحد ملفات الفساد اللي في المنطقة بحكم أنا مستشار بلدي وقتها منتخب، وما ذكرتش اسم حتى حد، نحكي عامة على ملف مهم اللي استغلال الملك العام وإهدار المال العام وقتها، ما راعني إلا مبعد وقع حتى الاعتداء بالعنف على شخصي في 2019، وفي نفس الوقت أنا كتبت مراسلات داخلية بحكم المواطنين يتصلوا بيا وفتها في تشكيات عدة وكل شي، وانت تعرف اللي المستشار البلدي عندو دور رقابي، والمراسلات الداخلية موجودة لليوم في البلدية، السيد هذا اللي مستغل الملك البلدي العام ولى يهدد فيا وكل شي… الحكاية ترجع لجوان 2019، اليوم القضاء توة قال 8 شهور والسيد زادة 8 شهور، لأنو يبدو يبدو أنو هو زادة كيف كيف مدان، الأحكام توة في الطور الابتدائي، لكن أنا نعتبرو وسام شرف لأنو أنا كيف دافعت على مصالح الدولة وتكلمت على مال المجموعة الوطنية، هو حكم ابتدائي وماهوش بطاقة إيداع بالسجن… السؤال اليوم شكون الأيادي الخفية اللي تحرك في الأمور هاذيا بشأن النواب المنتخبين الجدد وشنية الغايات اللي عمليا ولى مكشوف للعيان إنو هذايا تشهير بالنواب، فما الصحيح وفما الغالط، فما اللي حكم ابتدائي يولي بطاقة إيداع بالسجن… الحكم جديد يتعلق بتدوينة في 2019 في إطار دوري الرقابي…