قدّمت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحفي الإجراءات ذات طابع اجتماعي التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023.
وبينت أنه من بين هذه الإجراءات التي تهدف إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل بقيمة 1180 م.د، ورصد منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بقيمة 867 م.د.
كما تم تخصيص 14 م.د للبرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار ” رائدات ” والترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا، وإحداث 100 مشروع فردي و 10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة، 4.2 م.د، وفق وزيرة المالية.
كما سيتم تمكين 20000 طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5) سنوات، مع معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية.
وأكدت أن الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2023 ينص على الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
