في بيان له اليوم الثلاثاء، تلقيه عدّة شكايات لعائلات أكدوا فيها دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ السبت 31 ديسمبر 2022 ، احتجاجا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن.
وأشار المرصد الى أنه سبق له وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية أن أشاروا إلى بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حقّ عدد من الموقوفين والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة المرصد التي توجه بها إلى كل الجهات الرسمية لما خاض بعض السجناء إضرابا عن الطعام في ديسمبر 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم الجهات السجنية بوعود وصفها بالزائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ، من خطورة الوضع بالتواصل مع أطراف عديدة ذات صلة، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها رئيس المرصد وعدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2023 إلى السجن المذكور، فضلا أنّ عدد المضربين يعدّ بالعشرات، حالة بعضهم خطيرة ، إضافة الى تعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسيلون .
وشدد المرصد على شرعية مجمل مطالب المضربين والتي جاءت احتجاجا على :
☑ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل .
☑انتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية .
☑الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين.
☑استستهال عقوبة ” السيلون ” و النقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة.
☑لتعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول .
☑حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين “المصنفين “.
☑ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين “المصنفين” منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز).
وأعرب المرصد عن ادانته لاستمرار هذه الممارسات التي وصفها باللاإنسانية، فضلا عن سياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح، مذكرا بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أنه ” لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع”.
وأكد المرصد أنّ استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح.
ودعا المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة .
كما أكد المرصد استعداده الكامل للتعاون معكم ومع كل الجهات ذات الشأن من أجل حلّ هذه المشاكل .
