حذّرت الجامعة العامة للإعلام في بيان، ا لجمعة 16 ديسمبر، من التمشي الّذي تنتهجه الحكومة لإجبار العاميلن بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين على العمل عبر التسخير دون احترام الإجراءات القانونية ودون صدور أوامر في الغرض في الآجال القانونية مثل ما ينص الفصل 389 من مجلة الشغل.
واعتبرت الجامعة أنّ الآجال القانونية قد انتهت وأنّ أي أمر بالتسخير فهو غير قانوني داعية الحكومة إلى فتح باب الحوار الجي والمسؤول من أجل تطبيق اتفاق ممضى من كافة الأطراف المعنية.
ودعت الجامعة كلّ العاملين بالمؤسستين إلى إنجاح هذا الإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر “دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها”.
