حمل حزب الائتلاف الوطني التونسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بحكم جمعه لكل الصلاحيات الدستورية.
وحذر في بيان أصدره اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، من تنامى الاحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، ومن خطورة ما قد يؤول إليه الحراك الاجتماعي اذا اتسع وانتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لاندلاعه.
كما نبه الحزب إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن، وفق قراءته، إلى إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن من بين هذه الاجراءات، ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض كتلة الأجور، ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية.
وجدد دعوته لإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية والمنظمات والخبراء والكفاءات من القوى الحية، وذلك تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل ، داعيا إلى ضرورة استباق الاحداث حتى لا تعصف الأزمة الحالية للبلاد.
