دعت وزارة التربية في بلاغ لها، منذ قليل، جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.
وأفادت الوزارة في البلاغ ذاته أنّ جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، بمقرّ الوزارة، بشأن ملفّ تسوية وضعية النواب وحاملي الإجازة التطبيقية حضرها كلّ من وزير التربية ورئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية ورئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي بكافة أعضائها وإطارات ممثلة عن وزارة التربية.
وقد قدمت الوزارة خلال الجلسة مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:
تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).
تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.
تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.
ووفق نصّ البلاغ فإنّ هذه المقترحات جوبهت بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها.
