باشرت صباح اليوم الخميس 13اكتوبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،النظر فيما عرف بقضية الاستيلاء على الملك البحري المقدرة مساحته بالهكتارات، والتى شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال يوسف الميموني، وموظف سام بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر الميموني وبينت المحكمة انه سبق وان نبه عليه بالحضور وقد تدخل محاميه وطلب من المحكمة مزيد التأخير لإحضاره في حين حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتاجيل القضية لجلسة ديسمبر المقبل للاستنطاقات وإصدار الحكم.
يذكر ان رجل الأعمال يوسف الميموني قد افرج عنه مقابل كفالة مالية قدرها مليارين و60 الف دينار …
