قال مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 اثر صدور المرسوم عدد 54 /22 المتعلق بمكافحة الجريمة على وسائل الاتصال انه “شامت وسعيد” معتبرا انه “نص ضروري” لمجال قال انه “غارق في الكذب والبهتان” وانه ساهم في “تلويث المناخات العامة سواء الأسرية أو الاقتصادية والسياسية”.
وذكّر في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” بأنه كان ممن حاولوا احداث نص قانوني لتعديل أحكام الفصل 245 من المجلة الجزائية المتعلق بالقذف العلني عبر تجريم الاشاعة والقذف العلني الالكتروني على المجال الافتراضي ورفع عقابها من سنة الى سنتين عند العود او عند المس من الموظفين والشخصيات العامة بغاية حماية الادارة ومنع الابتزاز عنهم او تشويههم باطلا وبانه قدر ان ذلك كان ضروريا للحياة فى تونس .
واتهم كرشيد عصابات فايسبوك الذي اسماهم بـ” المتمعشين منه” والصفحات التابعة لشركة لصناعة المحتوى ستالينقو ( قرطاج ) وصفحات بالثورجية وصفحات ائتلاف الكرامة والمتشدقين من ادعياء الحرية المبتذلة بمهاجمته مذكرا بان نقابة الصحفيين وعمادة المحامين اصدرتا مواقف متسرعة قال انها” لا تليق بهما وبتاريخهما” .
وتابع: “اليوم بلاكم الله بالعقاب الاشد فاصبح السجن عشر سنوات عند الاعتداء على الموظف او شبهه، وستة سنوات اذا كانت المحتويات المعتدى عليها اقتصادية وخمس سنوات عن كل اشاعة او خبر زائف …عقاب شامل لكل من اطلق الاشاعة وروجها وصنع المحتوى ،عقاب حتى لمن رفض تسليم الحوامل الالكترونة من حواسيب وهواتف لفحص محتواها .عقاب يطال جميع الذين شاركوا ايجابيا او سلبيا فى الجريمة الافتراضية” .
وعبر كرشيد عن شماتته في من رفض نصا قال انه “معتدلا يضمن الحرية ويحمي الناس من الاذية” وفي من اسماهم بـ” الجبناء الذين تطاولوا على نائب قدم مشروعا لنتقية المناخ الافتراضي قابلا للنقاش والتعديل” معتبرا ان المرسوم الصادر يوم امس” لم يستشر احدا” .
واعرب عن سعادته بصدور المرسوم مذكرا بانه “رفض الفساد الاكترونى” واصفا اياه بـ”اخطر فساد “وبـ”سلاح فتاك لتدمير العائلات وابتزاز السياسين والاقتصادين” متهما “الاخوان” في اشارة الى حركة النهضة بهتك اعراض خصوهم.
يشار الى انه العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم امس الجمعة تضمن مرسوما رئاسيا مؤرخ في 13 سبتمبر الجاري يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويهدف المرسوم وفق ما تنص عليه الاحكام العامة إلى” ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
وتنطبق على الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم حسب الحالة أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد على ان يخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
وينص المرسوم على انه “يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية بـ50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
كما نص على انه “يعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.
