عبّر رابح الخرايفي اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، عن مساندته لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مبينا أن إيمانه بهذا المسار لم يكن وليد لحظة 25 جويلية لأنه كان من المعارضين لمنظومة الحكم قبل ذلك.
ونفى الخرايفي في تصريح لموزاييك، وجود أي علاقة صداقة تجمعه برئيس الجمهورية، قائلا: ”لم ألتق برئيس الجمهورية يوما لكنني مع التوجه السياسي العام” وتابع: ”لكن عندما ينحرف عن دولة القانون والمؤسسات عندها سينتقل الى ضفة المعارضين”.
أما بخصوص قراءته لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء عدد من القضاة، بيّن أنّ وزارة العدل ستجد نفسها في موضع ”مرتكب لجريمة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية” في صورة عدم تنفيذ قرار إيقاف الإعفاء، وبالتالي يعتبر الأمر فسادا، وفق تعبيره.
وشدّد على أنه رغم ما سبق فانه ثابت في موقفه بخصوص عدم التزام الدولة التونسية بقرار المحكمة الإدارية، مؤكّدا أن ”القضاة المعفيين” سيجدون أنفسهم خارج الحركة القضائية، لان قرار العزل ما يزال نافذا، إلاّ في صورة إصدار الهيئة الحكمية قرارا يفيد بأن قرار العزل فيه تجاوز للسلطة وخرق للقانون.
وأبرز أن قرار الاعفاء نزع صفة القاضي عن المعنيين بالأمر، إضافة لقرار صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقتي تحفظي يجعل الصفة موجودة والمشكل انه حسب الفصل 41 لا توجد أي طريقة للطعن فيه وبالتالي يُنفّذ، واستدرك قائلا: ”وبالرغم من ذلك سبق وقلت إنّ القرار لن ينفّذ لأن تونس ماتزال في حالة الاستثناء لان الدولة تمتلك حق الدفاع الشرعي عن نفسها من القرارات الخطيرة على حسن سيرها وفترة الاستثناء تكنس كل القواعد القانونية التي تراها خطر عليها”.
واعتبر أنّ قرار إيقاف التنفيذ يعني أنّ سلسلة التي أنبنى عليها قرارات الإعفاء باطلة والأمر خطير جدا، وفق وصفه.
واتّهم الخرايفي وزارة العدل بالـ”تقاعس”، داعيا إياها في هذا الصدد لنشر تواريخ إحالة ملفات الإعفاء على النيابة العمومية، مؤكّدا أنه في صورة عدم تحرّكها فإنه سيتم تحميل قرينة البراءة وتصديق المدّعين (القضاة المعفيين).
ووصف الخرايفي وضع القضاء اليوم بالـ”رديء”. ويرى الخرايفي أنّ الملفات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في علاقة بملف إعفاء قضاة مهمة جدا.
