نقلت “موزاييك” عن مصادر وصفتها بالمطّلعة أن دعوة رئيس الدولة امس لانعقاد لجنة متابعة الأموال المنهوبة لها علاقة مباشرة باقتراب انتهاء آجال الإستئناف للطعن في قرار قضائي ابتدائي صادر عن إحدى محاكم باريس في بداية و العام الجاري قضى برفع التجميد عن أموال تابعة لبن علي بعد طعن تقدّمت به ابنتاه نسرين وحليمة.
وتنتهي آجال استئناف هذا القرار القضائي منتصف شهر أوت القادم وهو ما يحتّم اسراع السلطات التونسبة بالطعن فيه بالاستئناف ويتطلّب أيضا تأسيس مستندات الاستئناف على معطيات ” جدّية” تبرّره.
ويجب أن يتأسّس استئناف السلطات التونسية لقرار رفع التجميد على شروط” قانونية” بالنسبة للقضاء الفرنسي وعموما قضاء دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها على سبيل الذكر صدور حكم جزائي باتّ مستوفيا لجميع درجات التقاضي، يقضي بإدانة الشخص المجمدة أمواله، وذلك من أجل جرائم تبييض الأموال والإنخراط في شبكة” دولية” لترويج المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة” العابرة للحدود” .
وكانت ابنتا الرئيس الراحل نسرين وحليمة تولّتا منذ سنة 2016 الطعن في قرار السلطات الفرنسية تجميد أموال وأصول مودعة ببنوك فرنسية وعقارين اثنين وتواصل النظر في الطعن الى حدود بداية العام الجاري تاريخ صدور القرار الابتدائي لفائدتهما ..
وكان رئيس الدولة قيس سعيد اكد خلال لقائه أمس الأربعاء 13 جويلية 2022، برئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة الإسراع في القيام بالإجراءات الضرورية بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج، داعيا اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الانعقاد في أقرب الآجال، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. لكن البلاغ لم يقدّم أيّ تفاصيل بخصوص هذا الحكم أو الأطراف المعنية به.
