مرصد الأحداث
الوطنية

البنك الدولي: معدل الفقر سيزداد في تونس بـ2.2 نقطة مائوية..

“إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس، كما ستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر “جيني” من 32.82 إلى 32.9،” وفق ما اورده مقال نشر في مدونة البنك الدولي تحت عنوان “ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

واوضح مؤلفو المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان 2022، “ان التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

يذكر ان نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 % بعد تسجيل نسبة 7،8 % خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 % خلال مارس 2022، بحسب احدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بالأساس بتسارع نسق زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 % في شهر ماي الى 9،5 % خلال شهر جوان 2022).

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس نشرت في افريل 2022، انه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 % في 2022 و3.1 % في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 % في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024

وكانت دراسة انجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان “خارطة الفقر في تونس” كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديد بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب احصائيات المعهد الى 15.2 % سنة 2015.

ولفت مؤلفو المقال المذكور آنفا، الى ان الحرب الدائرة رحاها في اوكرانيا، كان لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.

وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار ان أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 % في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 % بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022. وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 %)، ولبنان (154 %)، واليمن (30 %) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس زهاء 26 % وهي تتجاوز 30 % في بلدان اخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 2022. وينطبق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ، كذلك، آثار غير مباشرة على الاستهلاك جرّاء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.

وتجري، وفق المصدر ذاته، متابعة آثار زيادات الأسعار بشكل مستمر علاوة لعى القيام بمسوحات استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار الى ان مؤلفي المقال خلصوا من خلال تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس2022 في مصر، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مائوية. اما في المغرب فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

اقرأ أيضا

إصدار بطاقة جلب دولية في حق منصف المرزوقي

حمادي الجبالي أمام الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني بالعوينة ..

مرناق: إصابة 8 ركاب اثر إنزلاق سيارة أجرة