اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاثنين 13 جوان 2022 ان الدولة نجحت في الاشهر الخمس الاولى من السنة الجارية في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لاصل الدين مذكرة بوجود مستحقات اخرى كثيرة من اصل دين وفوائد قالت انه يتعين تسديدها خلال السنة الجارية .
واوضحت البوغديري في حوار على الاذاعة الوطنية ان الفائض المسجل في الميزانية بقيمة 314 مليون دينار كان نتيجة جهود وصفتها بالكبيرة قالت ان الوزارة قامت بها في اطار ترشيد النفقات وتحسين الاستخلاص مشددة على ان وزارة المالية والدولة تسيران بكل ثبات وتبذلان جهودا لتمويل الميزانية سواء على المستوى الداخلي او الخارجي وعلى انهما تبذلان جهودا على مستوى ترشيد النفقات والاستخلاص مؤكدة وجود تحسن مقارنة بالسنة الفارطة.
وتابعت في هذا الاطار ” لكن اذا نجحنا اليوم في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لاصل الدين في 5 اشهر لا يجب ان ننسى ان لدينا بقية اصل الدين والفوائد والتي سيتم سدادها خلال هذه السنة وهي متأتية من قروض ابرمتها حكومات سابقة وليس هذه الحكومة ونحن نتولى تسديدها في اطار تواصل الدولة …وهذه المستحقات يجب تسديدها حتى لا نتوجه الى امور سلبية تعرفونها وحينها سوف نتحدث عن اعادة هيكلة الديون ونادي باريس وغيرها …”
واضافت ” كان من المفروض ان نكون قد نفذنا 25 بالمائة من جملة النفقات المرسمة في الميزانية في الثلاثية الاولى لكن نحن الى غاية اليوم نفذنا 19 بالمائة فقط وهذا يعني انه مازالت هناك نفقات اخرى … صحيح هناك فائض لكن هناك نسبة من الانجاز وكذلك لا ننسى اليوم ان لنا تعهدات مالية كبرى لسنة 2022 وهذا موثق في الميزانية وحاجات الدولة من التمويل اكثر من 19 مليار دينار داخلية وخارجية….”
وشددت على ان الحكومة بذلت العديد من الجهود في سبيل توفير التمويلات لميزانية الدولة مذكرة بالتعويل على التمويل الداخلي وبالقرض الرقاعي الوطني.
وبخصوص القرض الرقاعي الوطني اشارت الى ان قانون المالية ينص على توفير مبلغ 350 مليون دينار في كل ثلاثية اي 1400 مليون دينار في السنة بعنوان حاجات تمويل عن طريق قروض داخلية.
وقالت في هذا الاطار “كنا ننتظر في القسط الاول تعبئة 350 مليون دينار لكن حصلنا على 564 مليون دينار وبالنسبة للقسط الثاني المؤشرات ايجابية بالنظر للرقم الاخير قبل اغلاق الاكتتاب ومثلما تعلمون القسط الثاني من غرة جوان الى يوم 13 جوان وان شاء الله سنفوق التوقعات ولا ننسى اننا في شهر ماي الماضي انجزنا القرض المُجمّع بالعملة لدى البنوك التونسية ..”
واعتبرت ان وزارة المالية ” تقوم بكل ثبات بجهود لتمويل الميزانية سواء عبر القروض الداخلية او الخارجية ” مؤكدة انها تبذل جهودا على مستوى ترشيد النفقات والاستخلاص وانه تم تسجيل تحسن مقارنة بالسنة الفارطة ..”
