أعلن المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، في تصريح إعلامي اليوم الأحد 12 جوان 2022، أنّه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد للبلاد، وذلك عقب الاستماع لعدد من المديرين العامين ببعض الوزارات في جلسة الحوار المنعقدة اليوم.
وأوضح بلعيد أنّه يفكّر في نصّ دستوري “صالح لعشرات السنين القادمة”، قائلا إنّ موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ليس بالجديد وإنّ كلّ ما يحصل الآن في هذا الخصوص لا يهمه، وفق تعبيره.
وبيّن بلعيد أنّ اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء في السياسة الحكومية للاصلاح الاقتصادي إلاّ في ما يمكن أن يدخل في مجال الدستور وما دون ذلك خارج عن مهمته، وفق تقديره.
وقال بلعيد عقب جلسة تمّ خلالها عرض برنامج الإصلاح الحكومي الذي قدّمته لصندوق النقد الدولي على أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أنّه تمّ التركيز في هذا الخصوص على ما يصلح للجنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن تضمينه في الدستور الجديد.
