اكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة, اليوم الجمعة,أن مسألة مداهمة منزل نقيب بالحرس الوطني بمدنين هي حاليا من مشمولات القضاء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخولة للبت فيها وفق قوله.
و أضاف حمادة قوله “لا أحد فوق القانون وكل شخص يتحمل مسؤولية ما يقوم به ومسؤولية رد فعله ” مؤكدا أنه كان على وزارة الداخلية أن تصدر بيانا توضيحيا بخصوص ماحدث.
و قال حمادة “إن المشكل الذي تواجهه الداخلية اليوم هو مشكل اتصالي بالأساس يتمثل في صعوبة حصول الإعلامي على المعلومة وفق قوله
