أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي انه من ضمن الإصلاحات المقترحة لاصلاح الصناديق الاجتماعية هو الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص شرط ان يتم الاتفاق مسبقا بين الاجير والمؤجر، لتصبح سن 62 اختيارية وليست اجبارية.
وأضاف الوزير في تصريح خاص بالشعب نيوز وبجريدة الشعب انه تم أيضا إدخال الصناديق الاجتماعية للبرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي. كما تم إصلاح المنظومة الداخلية للاعوان لتسهيل عملهم، فوقع انتداب 100 مراقب جديد لجعل منظومة الاستخلاص اكثر فاعلية. وقال ان الوزارة قامت أيضا بتنويع مصادر التمويل والذي كانت من ضمنها الاقتطاع من الاجور والمقدرة بنسبة 1 بالمائة، حيث كانت تقتطع باسم دعم الصناديق ولكنها لا تحصل الا على جزء بسيط منها بينما تذهب البقية الى ميزانية الدولة، فتم اتخاذ قرار لاعادتها الى مسارها الطبيعي والمتمثل في دعم الصناديق، وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وليست المالية. ومن المنتظر حسب ما افادنا به الوزير ان تقع إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ككل لما تحتويه من خلل كبير عمق ازمة وعجز الصناديق، متوقعا ان تتم تغطية هذا العجز في غضون سنتين، وسيتم بعدها إيقاف الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة نهائيا.
ومن الإجراءات التي اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية قد تساهم في تقليص العجز هي فرض تعريفات رمزية على الوثائق التي يتم استخراجها من الصناديق على غرار ما يتم العمل به في البنوك وفي عدد من المؤسسات الأخرى. وهذه التعريفات اعتبرها رمزية وضئيلة جدا، وغير مؤثرة على ميزانية المواطن ولكنها ستساهم في تقليص العجز عن الصناديق.
واكد الوزير انه لم يتم من قبل انتهاج اية سياسة إصلاحية بخصوص الصناديق الاجتماعية. معتبرا ان اكبر دليل على ذلك هو بلوغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 الى 1440 مليارا، كما بلغ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى حدود السنة الحالية أيضا 472 مليارا. اما صندوق التامين على المرض فحقق ربحا ب 875 مليون ولكنه ربح على الورق فقط. وبالتالي وجب اتخاذ قرارات إصلاحية لايقاف هذا النزيف.
