بثت وكالة تونس إفريقيا للانباء الرسمية ظهر اليوم الأحد، البرقية التالية :
تظاهر اليوم الاحد بالعاصمة حوالي الفي شخص ، دعما للإجراءات الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ، و للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.
وردد المشاركون هتافات مؤيدة في شارع الحبيب بورقيبة لقررات سعيد
ولوح المتظاهرون بالاعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بمحاسبة الذين أجرموا في حق تونس خلال العشرية الاخيرة .
وانتشرت قوات الامن في شارع الحبيب بورقيبة وفي الانهج المتفرعة عنه على غرار نهج اليونان وشارع قرطاج، مع تفتيش لحقائب المارة دون وجود اي مناوشات مع المواطنين الذين عبروا عن تفهمهم للاجراءات التي تعمل على حماية سلامتهم وفق ماافادوا به لموفدة “وات”
وطالب الكاتب العام لحراك 25 جويلية كمال الهاربي بمحاسبة المتورطين في قضايا اغتيال البراهمي وشكري بلعيد ولطفي نقض وشهداء المؤسسات الامنية خلال العشرية الاخيرة، والتسريع في فتح الملفات الخاصة بهم خاصة وان القضاء، وفق تعبيره ،في طور التعافي وليس بالضرورة التباطئ في الحسم في هذه المسائل التي تشغل بال كل التونسيين.
وقال الهرابي “ان الرئيس الذي انتخبه تقريبا 3 مليون تونسي لا يمكن ان نصفه بالانقلابي عكس ما تروج له بعض الاطراف على غرار المجموعة التي سمت نفسها ” بحراك ضد الانقلاب ” والاطراف التي تدعو الى ارساء حكومة في المهجر ومجلس نواب موازي”، ووصف ذلك بالخيانة باعتبار انهم يعملون على ان على ان تكون تونس على غرار بعض الدول التي لم يستقر فيها الامن وتضرر فيها المواطن بدرجة اولى.
واشار كمال الهرابي الى وجود تعتيم وتضليل اعلامي لبعض وسائل الاعلام ووصفها بغلامية اعلام موجه ضد الرئيس التونسي قيس السعيد.
وافاد النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغلوعضو المكتب التنفيذي السابق محمد علي البوغديري بان المنظمة الشغيلة تبارك حراك 25 جويلية وتاكدت من سلامة توجهها الدستوري، مضيفا ان كل فئات المجتمع تقريبا وراء هذا الحراك وغالبية الحضور هم من المواطنين وهو ماسيكون وفق تعبيره دفعا من اجل انهاء انجاز مهام 25 جويلية نحو الجمهورية الديمقراطية الاجتماعيبة التي ننشدها.
وقال البوغديري “ان عديد القوى التي تشد الى الخلف ويمكن ان تعيق بعض الشيء التقدم المامول لن تستطيع توقيف هذا المسار الذي سيبلغ اهدافه بسلام ويرسي تونس على شاطئ الامان” .
واضاف ان الاستشارة الوطنية كانت ناجحة باعتبار ان 500 الف شخص شاركوا في هذه الاستشارة ، وهو، وفق تقديره، ليس بالعدد الهين كما يروج اليه البعض خاصة ان مئات الالاف من المواطنين حاولو الدخول الى المنظومة والمشاركة في الاستشارة الا ان عدة صعوبات اعترضتهم.
واعتبر ان الاستشارة يمكن الاعتماد عليها هي عنصر من العناصر التي يمكن الاستئناس بها من اجل رسم طريق مستقبل تونس وفق تعبيره
واكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي من جهته ان محاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وقضايا الفساد يعد الممر الاجباري من اجل ارساء دولة القانون و المؤسسات باعتبار ان سياسة الافلات من العقاب هي التي تسببت في كل الماسي التي وقعت خلال العشرة سنوات واضرت بكل مواطن تونسي .
وقال “انه في حال لم يتم استرجاع حقوق التونسيين في محاسبة من اجرم في حقهم طيلة العشرة سنوات المنقضية فان المآسي يمكن ان تتكرر حتى ولو قمنا الاصلاحات السياسية ” مضيفا “ان سياسة الافلات من العقاب هي التي شجعت الاطراف التي حكمت العشرية الاخيرة من أن يحولوا الوضع من معركة محاسبة مجرمين وفق توصيفه الى معركة حريات وهو ما اعتبره تزييف للحقائق”
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد اتخذ منذ 25 جويلية 2021 جملة من القرارات التي وصفها بالاستثنائية وخلفت جدلا بين مؤيد ومعارض. وتتمثل خاصة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة،وإجراء استفتاء لتعديل الدستور الصادر سنة 2014.
