أكد سمير ديلو، اليوم الاثنين أن عدد النواب المعنيين بالملاحقة القضائية هو 121 نائبا، وإنهم قد أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية والذي ينص على أنه ” يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وأوضح ديلو أنه تم يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى 7 نواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب من جملة 8 تم توجيه استدعاءات لهم .
وأوضح ديلو أن هذه القضية “سياسية” وأن النواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، والذي ينص على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
وأفاد ديلو في تصريح لجوهرة أن اللّجنة الوطنية للدّفاع عن النوّاب، ستعقد، اليوم الاثنين، ندوة صحفيّة “للتعبير عن مساندتها لهم ومواجهة الحملة المسعورة التي يُشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى النواب”، وفق قوله.
