اكد عادل التويري مدير عام الأمن الوطني سابقا خلال الاستماع له ظهر اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس كمنسوب له الانتهاك فيما عرف بملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي ونهج كولونيا بالعاصمة أنه أعطى تعليماته لكافة المديرين العامين الذين يعملون تحت امرته بعدم إطلاق النار على المتظاهرين وأنه أمرهم بتجريد المقرات الأمنية من السلاح والذخيرة خوفا من اقتحامها من قبل المتظاهرين واستعمالها مبينا أنه وردت عليهم معلومات من الجزائر تفيد بان عديد العناصر الإرهابية كانت بصدد التسلل من الحدود الجزائرية التونسية للقيام بأعمال إرهابية كبيرة زمن احداث الثورة ،موضحا أن تقرير التشريح الطبي على الضحايا الذين سقطوا في ولاية القصرين لم تكن تلك الذخيرة تابعة لوزارة الداخلية بل من أسلحة أخرى تم حجزها في منزل مواطن بالقصرين وقدرت ب25 سلاح كلاشنكوف.
مبينا أنه خلال تواجده ووزير الداخلية وعدة اطارات أمنية بالوزارة زمن الثورة فوجؤوا باطلاق نار كثيف على مقر الوزارة وانه تم فتح بحث في الغرض ولم يتم إلى اليوم كشف وتحديد هوية منفذ ذلك الهجوم.
وكشف التويري مدير عام الأمن الوطني أن رشيد عمار أخذ مكتبه وظل في قاعة الانتظار مبينا أن رشيد عمار أصبح المشرف على وزارة الداخلية فقط وأنه رئيس قاعة العمليات وهو عسكري كان يمد عمار بكل التفاصيل والأحداث بمختلف ولايات الجمهورية .
