أكّد القضاة المجتمعون اليوم السبت 12 مارس 2022، بالمجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي وصفوه بالمنصّب وغير الشرعي محمّلين أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية وفق اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني.
ودعا القضاة في اللائحة المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى ،وفق نص البلاغ .
كما أقرّوا ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه حسب نص اللائحة .
وفيما يلي صور نص البلاغ:
