نظمت وزارة الداخلية يوما دراسيا حول مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين الذي تأخر إنجازه سبع سنوات حسب مديرة للدراسات القانونية بالوزارة أحلام الخرباش .
في هذا الإطار ، أكدت الخرباش ان مشروع القانون الحالي لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين يتضمن الرأي الوجوبي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وسيطبق فيه قانون المعطيات الشخصية .
كما قالت أن المسافرين التونسيين يواجهون صعوبات في المعابر الحدودية لأن جواز السفر التونسي لا يتلاءم مع المعايير الدولية و2015 كان آخر أجل للدول لاعتماد الجواز سفر الييومتري.
ومن المفترض ان تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ في غضون سنة 2024 حسب ما ورد في توصيات منظمة الطيران المدني الدولي لكن ذلك يتطلب مرسوما رئاسيا لانطلاق العمل بهما في تونس.
