افادت الموظفة أنه تم “تجميدها بعد إصرارها على فضح ما يحدث داخل البلدية (صفقات عمومية وهمية) ورفض الحصول على رشوة مقابل التستر عن ذلك”.
وأوضحت أن “رئيسة البلدية قامت بإيقافها عن العمل، في حين قامت زميلتها وبأمر منها بتعنيفها، مما استوجب حصولها على شهادة طبية تستوجب الراحة 20 يوما”.
وتابعت بأنها قد “فكرت مرارا في الانتحار بسبب ما تتعرّض له من مضايقات وتهديدات بالقتل”، مشيرة إلى أنها قد تقدّمت بشكاية في الغرض.
ودعت الجهات المعنية إلى توفير الحماية لها والتحقيق في هذا الملف.
