بعد أن انتشر خبر الحكم الصادر ضده بسنة سجن مع النفاذ العاجل الاسبوع الفارط توعد الإطار الامني ورئيس المنظمة التونسية الامن والمواطن عصام الدردوري ناشري هذه الاشاعات بمقاضاتهم
ودون منذ قليل على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مايلي:
كما سبق واعلنت نهاية الاسبوع المنقضي عن اعتزامي مقاضاة مجموعة من الاشخاص الذي دأبوا على الاساءة لشخصي و تشويهي و هتك عرضي و اتهامي بامور غير صحيحة و التحريض على استهداف حرمتي الجسدية
فقد توليت اليوم التقدم بشكايات رسمية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل من اقترفوا جملة من الافعال المجرمة في حقي طبقا لفصول المجلة الجزائية و القانون عدد26 لسنة 2018 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال و تحميلهم بذلك المسؤولية الجزائية كاملة
وتجدر الاشارة الى انها ليست المرة الاولى التي اقوم فيها بالتشكي و تم الاستماع لاقوالي منذ اسابيع في قضايا كانت للاسف مقبورة منذ سنوات .
لن اتوانى عن القيام بكافة الاجراءات القانونية و تتبع كل من تسول له نفسه باي شكل من الاشكال اتهامي جزافا او الاساءة لي و محاولة استهدافي .
ويبقى القانون فيصل بين الجميع
ولا عاش في تونس من خانها
شكرا
