عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره لاحتجاز جواز سفر النائب المجمدة صلاحياتها زينب السفاري على دائرة فرنسا 2 عند وصولها إلى تونس اليوم السبت 12 فيفري، ومنعها من استكمال إجراءات الدخول إلى أرض الوطن إلى حين القيام باستشارة وصفها بـ ”مجهولة السبب والمصدر” داعيا وزير الداخلية إلى الإذن بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات المخالفة للحق في المواطنة.
كما ندد الدستوري الحر في بيان له بما اعتبره ”سياسة المغالطة” التي تعتمدها سلطة تصريف الأعمال تجاه الرأي العام الوطني والدولي من خلال سابق نشر بلاغ رسمي يتضمن التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوصية بعدم تعطيل الأشخاص في نقاط العبور والإنصراف في الخفاء إلى إصدار تعليمات شفاهية مخالفة لمحتوى البلاغ وفق نص البيان.
وأكد الحزب أنه لن يصمت تجاه هذه الخروقات الخطيرة وانه سيتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي للممارسات المهينة حسب البيان ذاته.
