جدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب اجتماعه طلبه بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 جويلية.
وعبرت الحركة عن استغرابها من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، منبهة الى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المتردية.
كما أكدت النهضة انشغالها بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري، الذي بلغ خمس وعشرين يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام “احتجاجا على اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّ تهمة” وفق نص البلاغ.
واستنكرت فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما.
واكدت النهضة رفضها محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري،والضغط عليها واستنكارها محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء ، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب.
