إلتقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 20 جانفي 2022، رئيسة الحكومة نجلاء بودن للتطرق إلى مشاريع المراسيم الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.
وأوضح رئيس الجمهورية ان مرسوم الصلح الجزائي أصبح جاهزا، مشيرا إلى انه ينص على “استبدال الدعوة العمومية بمجموعة من الحلول كدفع مبالغ مالية للتعهد بإنجاز مشاريع حسب الحاجة”.
وأضاف ان فكرة الصلح الجزائي “تقوم على ترتيب المتورطين من الأكثر تورطا إلى الأقل للقيام بمشاريع إلى المعتمديات من الأكثر فقرا وستتولى لجنة المتابعة والتنسيق”.
وأكد رئيس الدولة ان هناك تركيبة واجراءات تضمن شفافية العملية وتضمن عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب.
وبيّن انه “يتم ابرام صلح جزئي مؤقت والنهائي بعد 10 سنوات”.
