نشرت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 قرار ختم الأبحاث التي تعهد بها قاضي التحقيق المشرف على قضية اغتيال التونسي والقيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الزواري بمدينة صفاقس بتاريخ 15 ديسمبر 2016، حيث أحال القاضي أوراق القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الملف تضمن إدانة ثلاثة تونسيين هم كل من هم مهى بنت المنصف بن حمودة، وسالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، ووجهت إليهم تهم توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها. وتستند التهم السابق إلى الفصول 1، 2، 5، 10، 13، 34، 37، 40، من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. أما المتهمين التونسيين الآخرين، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
مقابل حفظ التهمة في حق 7 آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم عبد القادر السليني، ومحمد الصولي، وعبد الحق النابلي، ورامي القاسمي، والبشير بالهادي، ومهدي قرابيبان، ومحمد اكلولة.
كما وجهت تهم قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تونس.
إلى ثمانية أجانب هم كل من: الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
