أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص عدد من مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية.
وأشار رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.
وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة. وقال سعيد إنه يعلم ما يدبر من مآمرات تصل عند اقتراحات بعض الخونة إلى حد الإغتيال. وقال رئيس الدولة إنه تم رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم الإغتيال.
