أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالقنصلية التونسية بدمشق، وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بافتعال وبيع وثائق الجنسية التونسية الى أجانب وتسليمهم وثائق هوية تونسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على إطار بوزارة الخارجية بحالة سراح مع عرضه على القيس بخصوص هذه القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق سبق له أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص آخرين شملتهم التحقيقات المتعلقة بالشبكة التي تفتعل وتبيع وثائق الجنسية التونسية الى سوريين وأصحاب جنسيات أخرى.
