ذكر رئيس الدولة قيس سعيد يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إنه سيتم بعد 15 يوما النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد الصلح الجزائي.
وشدد رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب.
وفي حديثه عن الشركات الأهلية، قال سعيّد إن تونس ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونسائها.
وتابع قائلا ‘سننطلق من جديد بالصلح الجزائي والمحاسبة وإعادة كل مليم للشعب… لا مجال للتلاعب بأموال الشعب’.
وأضاف ‘لن نرضى بالظلم ولن نرضى أن يبقى الشعب مظلوما بائسا… لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام عدة ممارسات يريد أصحابها التنكيل بالتونسيين’.
