ض
نشر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري مساء يوم الاحد 12 ديسمبر 2021 تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك تحدّث من خلالها عن معطيات خطيرة تخصّ حيثيات ايقافه من طرف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي أثر تعليقه على فيديو يجسد تشخيص العملية الارهابية بباردو واتهامه بتسريب الفيديو والهرسلة التي تعرض لها
هذا نص التدوينة
سنة 2016 و اثناء حضوري في برنامج لباس من تنشيط الاعلامي نوفل الورتاني تم التطرق للعملية الارهابية التي استهدفت المتواجدين في متحف باردو … و في الاثناء تم تمرير مقطع فيديو يجسد عملية تشخيص قام بها احد المتهمين في العملية وتوليت التعليق على المقطع دون ان اكون من منحه للبرنامج طبعا فلست متهورا لارتكب فعلا مجرم بذلك الشكل ولا غبيا لاسرب فيديو واظهر في الان ذاته معلقا على محتواه واجعل نفسي عرضة لتتبعات تادبية و جزائية …
اثر تمرير الحلقة اذنت النيابة العمومية بفتح بحث ضدي وضد الاعلامي نوفل الورتاني و عهد للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالحرس الوطني بالبحث في عملية ما سمي انذاك بحادثة تسريب فيديو التشخيص الذي يعد من ضمن مذروفات ملف باردو الذي كان محل تعهد من قبل قاضي التحقيق 13 بشير العكرمي و الذي تمت ترقيته في مابعد واصبح وكيل جمهورية محكمة تونس
( تمت تنحيته مؤخرا و ايقافه عن العمل ورفع الحصانة عنه لشروع في تتبعه جزائيا ) .
مثلت امام الوحدة و تم الاستماع لاقوالي بحضور لسان الدفاع و نفيت ان تكون لي اي علاقة بعملية تسريب الفيديو وقد وجهة لي لائحة من التهم الخطيرة من قبيل اختلاس مادة اثبات جنائي والاشتباه في الانضمام لتنظيم ارهابي … طبق عدد من فصول القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال …
ورغم الانكار التام وغياب اي معطى من شانه ان يثبت مبدأ الادانة فقد تم الاذن بالاحتفاظ بي
ليتم اثر ذلك مكافحتي بنوفل الورتاني الذي كان صادقا وشجاعا للامانة و نفى رغم الهرسلة المسلطة من العكرمي ان اكون قد مكنته من الفيديو موضوع البحث بل و كشف ظروف حصوله عليه … فصارت الحقيقة جلية
لكن ذلك لم يشفع لي ولم ينجيني من جبروت البشير الذي كان مصرا على التنكيل بي و سلبي حريتي و اشباع رغبته ورغبة من يقفون وراءه في الانتقام مني و التلذذ بذلك
حيث استنطقني و قال لي حرفيا بحضور اعضاء فريق الدفاع الذين فعلوا ما وجب فعله “عارفك خاطيك اما مايسالش ايامات و تاو نخرجك ” وختم ب “تقرر ايداع المتهم سجن المرناقية” …
بعد 3ايام من اصداره لبطاقة ايداع بالسجن في حقي اصدر بطاقة افراج …
استحضر في ذات السياق ان السيدة كلثوم كانت قد نشرت تدوينة عبرت من خلالها عن استغرابها من عدم استئناف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لقرار الافراج عني فاجابها حينها في شكل تعليق النائب الاسبق المحترم ابراهيم القصاص بان النيابة لم تستأنف قرار الافراج لان قرار الايداع كان قرار سياسي بامتياز و قد اصاب في ما ذهب اليه فقرار سجني كان ككل مرة قرار سياسي لا قضائي و قانوني …
ثارت ثائرتي … عبرت عن استهاجني و استنكاري لما طالني …وجدت بعض محامي العناصر الارهبية يوزعون الحلويات امام مكتب قلم التحقيق … اتذكر جيدا كيف دخل بشير العكرمي في حالة هستيريا متوعدا الامنين (كانوا يتواجدون امام مكتبه ) ببئس المصير لانهم لم يقدموا على شل حركتي باستعمال الغاز و لم يتولوا السيطرة عليا بالقوة … العكرمي الذي لم يغفر لي استماتي في الدفاع عن رجالات الوحدات الامنية المختصة في مكافحة الارهاب في ظل الملاحقات و الهرسلة التي كانت تطالهم بشكل يومي وممنهج املا في تركيعهم
اقول هذا لاعتبارين :
اولا :
تسليط الضوء على نذر قليل مما اتاه العكرمي من جرائم في حق العدالة التي لا فقت انكرها بل داس عليها و لا فقت في حقي بل في حق ملفات وطنية ذات صبغة ارهابية
ثانيا :
متابعتي لما يروج حول تسريب فيديو الفقيد سامي السيفي رحمه الله ، الذي احترق مؤخرا في مقر الحركة فاكيد ان التسريب مدبر و الغاية من وراء ذلك والحقيقة كاملة ستكشف في كل الحالات فماهو ثابت واكيد ان تعاطي اليوم من الناحية القانونية مع هكذا ملفات و معطيات يختلف دون ادنى شك وبشكل كلي عن تعاطي الامس المبتذل .
سوف يحين الوقت الذي اكتب فيه
كما لم اكتب يوما من قبل
تخليدا للمواقف
وانتصارا للحقيقة
دقة ساعة المحاسبة
التي عملنا لاجلها لسنوات و ترقبناها طويلا
المحاسبة القانونية و العادلة بعيدا عن التشفي و الشخصنة
