تقدم القيادي ورئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بقضية عدلية ضد المشرفين على صفحة فايسبوكية تحت اسم ”لا لصرف التعويضات للنهضاويين” وهي صفحة أنشأت الصيف الماضي في رد فعل على مطالبة الهاروني بالحصول على تعويضات تقدر ب3000 مليار لفائدة منتسبي الحركة قبل 25 جويلية تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاط البرلمان وإقامة حكومة المشيشي برمتها ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب.
الهاروني اتهم المشرفين على الصفحة بالقذف والتشوية ونسبة أمور غير صحيحة والتحريض على الإرهاب والتخابر مع جهات أجنبية، وقد باشرت فرقة فرقة مكافحة الاجرام استنطاق المدعى عليهم وفق ما أكده الأستاذ أنس بن مالك في تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
